انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری قرار است که در پائیز سال جاری برگزار شود و به‏همین مناسبت، مباحث متعددی دربارة چگونگی افراد انتخاب‏شونده در رسانه‏ها انعکاس پیدا می‏کنند. دامن‏زدن به چنین مسائلی و بررسی کارشناسانة آن‏ها، به‏طور قطع برای آیندة نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالائی برخوردار است و اندیشمندان و رهبران سیاسی باید ضمن استقبال از طرح موضوعاتی از این قبیل، فضای سالم تضارب افکار را فراهم کنند.

چندی پیش یکی از اعضای مجلس خبرگان به‏همراه تعدادی از مدرسان حوزة علمیة قم در میزگردی، دلایلی را مبنی بر عدم ورود "غیرمجتهدهای حوزوی" به مجلس خبرگان بیان کردند و تا آنجا پیش رفتند که طرح ورود آن‏ها را "مخالف روح قانون اساسی، مبانی شرع و مخالف رویه عرفی و حقوقی كشورهای ديگر" دانستند و ادامه ‏دادند: "خبرگانی كه در مجلس خبرگان هستند بايد مجتهد باشند؛ زيرا اگر مجتهد نباشند، انتخاب آن‌ها غيرشرعی است و ورود متخصصان غيرمجتهد به مجلس خبرگان بر خلاف عرف جاری در كشورهای مختلف است و خلاف شرع است". "بدون فقاهت اصلاً ولی‏فقيه، ولی‏فقيه نخواهد بود. حال كه چنين است و ولی‏فقيه چنين جايگاهی دارد، بنابراين كسانی‏كه می‌خواهند ولی‏فقيه انتخاب كنند، اگر شرط فقاهت نداشته باشند با پيامدهای منفی‌ای كه گفته شد، مواجه می‏شويم، يعنی طبق آن فرضية اول، کسی انتخاب خواهد شد كه از نظر شرعی فاقد صلاحيت است."

و دربارة این نکته که مقبولیت ولی‏فقیه باید از جانب مردم تأئید شود اصرار می‏کنند که: "دربارة ولايت فقيه اين بحث مطرح است كه آيا مقبوليت او توسط مردم تأمين می‏‌شود يا اين‌كه مشروعيت او هم مورد توجه است. اين حرف هم يك بحث سياسی است و هيچ ثمرة عملی بر آن مترتب نيست." و اضافه می‏کنند که: "(امام خمینی (ره)) در كتاب بيع با صراحت می‏فرمايند كه تمام اختياراتی كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در زمينة حكومت و سياست داشتند، ولی‏فقيه هم دارد."

سپس ادامه می‏دهد: "اين مسأله را چگونه می‏‌توانيد با آرای عمومی توجيه كنيد. آيا مردم يك كشور می‏‌توانند همة اختياراتی را كه پيامبر(ص) و ائمه (ع) دارا می‏‌باشند به يك فقيه واگذار كنند؟" "مسألة حكومت فقيه و نصب از طرف ولی‏عصر (عج)، نصب به نحو قضيه حقيقيه است، يعنی گفته‏شده فقيه عادل با چنين شرايطی، حق ولايت و حاكميت را در جامعه دارد. تشخصيص اين موضوع چون قضيه به نحو قضيه حقيقيه است، به مكلف واگذار شده است. به اين معنا كه شارع موضوع را در مورد خاصی معين نكرده است و چون موضوع تخصصی است، تشخيص و پيداكردن فقيه كار هر كسی نيست." و در جواب این سؤال که: "چرا در زمان پيامبر (ص) يا امام (ع) یک گروه به‏عنوان خبره جمع نشدند تا امام معصوم (ع) را انتخاب كنند" می‏گویند: "يك نفر پيامبر بود و با دلايل و معجزاتی كه ارايه می‏‌كرد، مردم پيامبری او را پذيرفته بودند. بنابراين كانديدای ديگری وجود نداشت تا مردم به آن‌ها رأی دهند. دربارة اميرالمؤمنين (ع) هم اساس ديدگاه اعتقادی ما، ايشان منصوب از طرف خداوند هستند، ولی در مورد ولی‏فقيه بايد كسانی كه توانايی شناخت فقيه افضل را دارند، چنين شخصی را انتخاب كنند. بحث مقبوليت نيز يك شعار سياسی است."

درادامه و در نقد رویکرد مذکور، سؤالاتی طرح می‏نمایم که امیدوارم مدعیان، جوابی برای آن‏ها داشته باشند:

۱- آیا ولی‏فقیه همچون معصوم دارای عصمت است و از هیچ خطایی مبرا نیست؟ در این‏صورت چرا اصرار است که ولی‏فقیه بر جایگاه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) بنشیند؟

۲- کدام بخش از قانون اساسی، ورود "غیرمجتهدهای حوزوی" به مجلس خبرگان را ممنوع کرده است؟ چرا ورود خبرگان غیرمجتهد حوزوی به مجلس خبرگان مخالف ((رویة عرفی)) است؟ آیا از طریق همه‏پرسی (رفراندوم) عمومی، چنین استنباطی پیدا شده است یا رویة عرفی جامعه، ورود آن‏ها را برنمی‏تابد؟ آیا منظور "روية عرفی و حقوقی كشورهای ديگر" است؟ چنین نتیجه‏گیری از کجا پیدا شده است؟ آیا چند کشور اسلامی (یا غیراسلامی!) دارای مجلس خبرگان رهبری و نظامی مبتنی بر ولایت فقیه هستند؟

۳- چرا ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان خلاف شرع است؟ بر اساس کدامین آیات قرانی و احادیث صریح، چنین تفکری پیدا شده است؟ آیا سیرة پیامبر و امامان معصوم چنین اندیشه‏ای را قبول دارند؟ یا صرف بیان "دلایل کلامی" که در میزگرد بیان شده‏اند - و البته هر اندیشمند، متخصص و مجتهد غیرحوزوی نیز به‏راحتی می‏تواند از همان دلایل برای ورود به مجلس خبرگان استفاده نماید ـ ، خلاف شرع بودن قضیه را اثبات می‏نمایند؟

۴- اگر ولی‏فقیه را نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می‏کنند، چه دلایلی وجود دارد که وی انتخاب‏شده از طرف صاحب‏الزمان است؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان هم منتخب حضرت هستند؟ به چه دلایلی؟ آیا تنها مجتهدان فقه و اصول، مورد تأئید بقیة‏الله (عج) هستند و کسانی که "اجتهاد در علوم غیرحوزوی" را دارند، مورد تأئید و عنایت امام عصر نیستند؟ آیا نسل جوان دانشگاهی چنین نظریاتی را می‏فهمد یا اصلاً چه اهمیتی دارد که آن‏ها بفهمند یا نفهمند؟

۵- گفته می‏شود که ولی‏فقیه باید شرط فقاهت داشته باشد و کسانی هم که می‏خواهند او را انتخاب کنند، باید فقیه و مجتهد باشند وگرنه از نظر شرعی فاقد صلاحيت است. آیا این شرط برای تمامی انتخابات صادق است یا فقط برای مجلس خبرگان صدق می‏کند؟ یعنی، کسانی که می‏خواهند رئیس جمهور، نمایندة مجلس و.... را انتخاب کنند، باید حداقل در سطح نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و.... باشند؟ یا منظور این‏است که هر صنفی، جنس خود را تعیین کند؟ پس چرا رؤسای تعدادی از دانشگاه‏های ایران از روحانیون انتخاب شده‏اند؟ اصلاً این‏که گفته می‏شود از نظر شرعی فاقد صلاحیت است، مبتنی بر کدام یک از اصول شریعت است؟

۶- آیا ولی‏فقیه دارای ((اختيارات)) پيامبر(ص) و ائمه(ع) در زمينة حكومت و سياست است یا ((حق)) آن‏را دارد و اصلاً این دلیل چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد و آیا همة غیرمجتهدهای حوزوی در زمرة ((هرکسی)) قرار دارند؟

۷- آیا واقعاً غیرمجتهد فقه و اصول اعتقاد دارد که توانايی شناخت فقيه افضل را ندارد، یا چنین تصمیمی را مجتهدین فقه و اصول برای آن‏ها گرفته‏اند؟ منظور از ((متخصصان غيرمجتهد)) چیست؟ آیا کسانی که بیش از ۳۰ سال در دانشگاه‏های معتبر دنیا علوم جدید را فراگرفته‏اند، در مجامع علمی دنیا شناخته شده‏اند، مقاله‏ها و کتاب‏های بسیاری را نگاشته‏اند و تجربة بالائی در موضوعات کاربردی و نظری تخصص خود دارند، باید ((متخصصان غیرمجتهد)) نامیده شوند و از ورود به مهمترین مرکز تصمیم‏گذاری کشور، یعنی انتخاب شخص اول مملکت که اختیارات فراوانی را در امور کشور در حوزه‏های مختلف به‏عهده دارد، محروم بمانند و تنها کسانی‏که با فقه و اصول سنتی آشنائی دارند، ((متخصصان مجتهد)) به‏حساب آیند؟ آیا چنین استدلالی از پایه‏های علمی و منطقی برخوردار است؟

۸- چرا بحث مقبولیت یک شعار سیاسی پنداشته می‏شود و آیا همة کسانی که آن‏را طرح می‏کنند، در چنبرة سیاست‏مداران گرفتار شده‏اند و اصلاً این موضوع چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد؟

۹- آیا عبدالرحمن عوف در جریان انتخاب خلیفة مسلمین، یک مجتهد و فقیهی بود که توانائی شناخت فقیه افضل را داشت که حضرت علی (ع) در انتخاب او اعتراضی نکرد یا وی اعتقاد راستین به نظام مردم‏سالاری، خارج از هر دستآوردی داشت؟ نتیجة آن چه شد؟

۱۰- آیا تشکیل مجلس حَكَميٌت در جنگ صفّين به‏دلیل تسلیم شدن امیرالمؤمنین با خواستة یارانش نبود؟ آیا حضرت علی (ع) نمی‏توانست با آن مخالفت و مقابله کند؟ آیا انتخاب ابوموسی را که مجتهد زمان خویش بود، امام تأئید می‏کردند یا تسلیم نظر خوارج شدند؟ چرا امام اصرار داشتند افرادی غیرمجتهد چون عبدالله‏ابن عبّاس يا مالك اشتر را که هر دو از سیاستمداران عصر خویش بودند، برای مجلس حَكَميّت انتخاب کنند؟

۱۱- بر اساس کدام منطق علمی و اصرار اندیشمندپسند، برخی از روحانیون اصرار دارند که انحصار مجلس خبرگان را به‏طور کامل در اختیار خود داشته باشند و نظام حکومتی را از کارشناسی و تخصص خبرگان غیرحوزوی محروم کنند؟ آیا منظور از مجلس خبرگان، مجلس مجتهدان فقه و اصول است که ورود غیرمجتهد حوزوی در آن ممنوع اعلام شده است، یا در جهان متکثر کنونی که تمامی اجزاء آن در حال تغییر مداوم و سریع‏اند و شناخت چنین تغییراتی واگذارشده است به متخصصان و خبرگان علوم مختلف که همان مجتهدان رشته‏های خود هستند و به‏طور طبیعی، عدم حضور آن‏ها در کیفیت مجلس خبرگان خلل جبران ناپذیری وارد خواهد کرد؛ واژة ((خبرگان)) باید فراتر از علوم سنتی حوزوی مورد توجه قرار گیرد و حوزه‏های جدید و مورد نیاز بشر عصر کنونی را پوشش دهد؟ آیا با این تعبیر جدید از مجتهد، هنوز می‏توان ادعا کرد که غیرمجتهد حوزوی نمی‏تواند در مجلس خبرگان حضور داشته باشد؟

۱۲- واقعاً چرا در زمان هیچ‏کدام از امامان معصوم، گروهی به عنوان خبره انتخاب نشدند تا امام عصر زمان خویش را انتخاب كنند؟

در این  ارتباط:

ورود متخصصان غير مجتهد به مجلس خبرگان خلاف شرع است!