[شبکه خبری ملت - گروه داخلی]
دکتر علی رضا رحیمی بروجردی*
در دنیای پیچیده، شتابان و درحال تحول امروز، نقش دولت در تمامی ارکان جامعه بیش از گذشته مورد حساسیت و توجه واقع شده، بهگونهای که بخشی از مطالعات کارشناسان در حوزههای اقتصاد، جامعهشناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و بسیاری دیگر از شاخههای علوم اجتماعی و انسانی به بررسی شاخصهای کیفیت ادارة امور کشور ازجمله:
مقبولیت و اعتبار دولت نزد افکار عمومی، کیفیت دستگاه بوروکراسی و چگونگی سازماندهی آن، شایستگی و کارآئی کارکنان در بخش دولتی، چگونگی ارائة خدمات عمومی، کیفیت رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم، استقلال نظام اداری از دستگاه سیاسی، چگونگی تعامل با دنیای خارج و مواردی نظایر آن، اختصاص پیدا کرده و با رتبهبندی شاخصهای مزبور، "کیفیت ادارة کشور"، "ثبات سیاسی" و "حاکمیت قانون" را برای جوامع مختلف امتیازبندی کردهاند.
شاخصهاي كيفيت
بررسیهای نظری فراوانی درخصوص نقش دولت و وظایف آن در ادبیات ایرانی و اسلامی صورت گرفته، ازجمله در عصر جدید، آیةالله محمد حسین نائینی در کتاب "تنبیةالامة و تنزیةالملة" وظایف دولت را در دو اصل زیر خلاصه میکند و با کمی دقت میتوان پنداشت، این تعابیر، نوعی واگوئی مباحث جدید در حوزههای علوم اجتماعی و انسانی است:
الف: "حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذیحقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک، از وظایف نوعیة راجع به مصالح داخلیة مملکت و ملت"
ب: "تحفظ از مداخلة اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیة قوة دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک و... ."
اعتقاد بسياري از انديشمندان آنست كه در نظامهاي غيرهمينجوري، دخالت دولت در مناسبات جامعه، باید بهجای اعمال و ابراز "سلیقههای شخصی" مسئولان دولتی و تکیه بر اصول پوپولیستی رایج در عصر کنونی؛ قانونمند، ساده، شفاف، پاسخگو و مسئولیتپذیر باشد، ضمن آنکه بر اصل برابری و شمول، تکیه بر مشارکت مردمی و اجماع در مناسبات اجتماعی تأکید کند. بدیهی است دولتهای با نظامهاي سياسي همينجوري که از روشهای پوپولیستی بهره جسته و قواعد نظام مردمسالارانه را رعایت نمیکنند، قادر نخواهند بود "شاخصهای" کیفیت ادارة کشور را بهبود بخشند، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون در جامعه را ترقی دهند و درنتیجه، رتبة مطلوبی را در "کیفیت ادارة کشور" کسب کنند.
در اين كتاب دولتهای همينجوري را پوپولیست ميگوئيم که بدنة بسیار تنومند و بزرگی را ايجاد كرده، خود را فعالمایشاء در ادارة امور جامعه دانسته و صلاح و نیت خويش را در تمامی امور، خیر و صلاح جامعه بهحساب میآورند.
مطالعات نشان میدهند که وجود یک دولت بزرگ، از انگیزة مشارکتهای گستردة مردمی در فعالیتهای جامعه میکاهد، بنابراین دولتی کوچک ولی قدرتمند که بر اصول مردمسالارانه تکیه دارد، بهمراتب کارآتر از یک دولت بزرگ پوپولیستی است، چراکه این قبیل از دولتها، بخش اعظم توان خود را صرف ساماندادن به امور داخلی و حل تضادهای میان رهبران سیاسی یا برطرف کردن معضلات دستگاه عریض و طویل خود کرده و نمیتوانند کشور را با کیفیت مطلوبی اداره کنند، چنانکه آمارهای ارايه شده از سوی قوه قضاییه در رسانه ها، نشان میدهد که بیش از هشتاد درصد شکایات مطرحه سالهای اخیر در این قوه از نوع دولت علیه دولت بوده است!
در همين رابطه، بانک جهانی در گزارشی، کیفیت ادارة کشورها در مناطق مختلف، ازجمله کشورهای خاورمیانه را مورد مقایسه و بررسی قرار داده است و متأسفانه دولت ايران که شعار مردمسالارانه میدهد و معتقد است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، سازوکارهای نظام مزبور را بهتر رعایت میکند، با کسب امتیاز 26 (از 100) در ميان 14 كشور خاورميانه و شمال آفريقا، رتبة دهم را در سال 2005، بهدست آورده، و این يعني از كيفيت ادارة كشور به شیوه همينجوري برخوردار است.
شایان ذکر است که دولت قطر با كسب امتیاز 70 بهترين عملكرد دولت در اداره كشور را داشته و بهدنبال آن، دولت امارات با امتیاز 69، عمان 67، بحرين 66، کویت 65، اردن 58، لبنان 46، مصر 43، عربستان 41، یمن 18، لیبی 16، سوریه 8 و... قرار دارند.
بههمین ترتیب، رتبة دولت ایران در سال 2005، بهجز در بخش مبارزه با فساد که نسبت به سالهای قبل بهبود یافته است، از نظر پاسخگويي و مسئوليتپذيري دولت، ثبات سياسي، حاكميت قانون و كيفيت قوانين كاهش پيدا كرده است.
بنابراین چنانچه مشاهده میشود عملکرد دولت در مقایسه با بسیاری از کشورهای خاورمیانه از افت محسوسی برخوردار بوده که بهمعنای کاهش رفاه، امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون در ایران نزد مجامع بینالمللی ارزیابی شده است.
از سالها پیش که ایران مورد تحریم بسیاری از کشورهای غربی ازجمله ایالات متحدة آمریکا قرار گرفت، رهبران و سیاستمداران از آن بهعنوان یک ((فرصت)) برای اقتصاد ایران یاد میکردند. منظور این بود که جامعة ایرانی با اتکاء بر استعدادها، توانائیها و منابع عظیمی که در اختیار دارد، بدون وابستگی به قدرتهای خارجی به بهبود كيفيت ادارة كشور اهتمام ورزيده، ساختن ایرانی آباد و آزاد را در سرلوحة برنامههاي خود قرار دهد. ((شعار زیبائی)) بود که با شرایط سیاسی زمان خود، کاملاً تطابق داشت و البته در آن دوران، شاید کمتر اندیشمندی جرأت پیدا میکرد که تحريمها را بهمثابه ((تهدیدی)) برای اقتصاد و جامعة ایران بهحساب آورد. بدیهی است که شعار مزبور همچون بسیاری از شعارهای مشابه، فاقد دلائل و بنیانهای ((علمی)) بود و تنها بیانگر ((احساسات)) جمعیِ شرایط انقلاب بود.
مشاهدات نشان میدهند که امروز نهتنها در ابعاد تحریمها تغییری صورت نگرفته، بلکه آندسته از کشورهای غربی هم که مختصر رابطة اقتصادئی با ما برقرار کردهاند، بهواسطة مواضع سیاسی تند همينجوري نظام، ما را دايم تهدید به تحریمهاي اقتصادی بيشتر كرده و كيفيت ادارة كشور، با چالشي جدي مواجه شده است.
سئوال اینجاست: که ایا تحریم اقتصادی طی سالیان گذشته برای کشور ((نعمت)) بوده و سبب بهبود كيفيت ادارة كشور شده؟ و آیا از آن بايد بهعنوان یک فرصت یاد کرد؟
تجربة کشورهائی که با چنین تحریمهائی روبهرو شدهاند، نهتنها حکایت از ((فرصت)) نمیکند، بلکه اثرات زشت و مخرب آن برای مردم کشورهای تحتِ تحریم، کاملاً عیان و محسوس بوده و در كيفيت ادارة كشور نیز اشكالات فراواني ايجاد كرده است. نگاهی به وضعیت مردم در کشورهای کُرة شمالی، عراق، سودان، لیبی و.... بهدرستی نشان میدهد که این کشورها بهدلیل تحریمهای اعمال شده، سالها از دنیای متمدن فاصله گرفتند و اثرات مخربی متوجة زیرساختهای اقتصادی و كيفيت ادارة كشورشان گردیده است.
برای مثال، اثرات سنگین تحریم برای کشور لیبی آنچنان ناگوار بود که اين كشور را با امتياز كيفيت ادارة كشور 16 از 100 مواجه ساخت كه نمايانگر كاهش شديد رفاه اجتماعي در تمامي زمينهها بود و عاقبت، این کشور را مجبور كرد تا بهطور خفتباری تمامی خواستههای آمریکا و اروپا را بپذیرد تا از تحریمها خلاصی یابد، امّا اثرات سهمگین تحریمها هنوز بر پیکرة اقتصادی- اجتماعی این کشور باقی مانده است.
تحلیل و بررسی تحریمهای اقتصادی برای ایران با امتياز كيفيت ادارة كشور 26 از 100، بهطور قطع، وضعیت مشابهای را نشان داده و بسیاری از صنایع کشور، ازجمله صنعت حمل و نقل هوائی بهواسطة تحریم، عقب افتاده و همچنان نیز در مقیاس کوچکی باقی مانده است.
بررسیهای آکادمیک و کارشناسانه (غیرهمین جوری) بهروشنی بیان میکنند که تحریمهای اقتصادی طی سالیان گذشته، هرگز نتوانستهاند ((فرصتی)) برای کشور محسوب شده، تمامی علايم, حاکی از این واقعیت تلخاند که تحریمها تنها یک ((تهدید)) برای اقتصاد و روند رشد و توسعه و شکوفائی کشور بودهاند. اگر واقعاً به فکر ((منافع ملی)) و رفاه و آسایش و سربلندی ایران سرافراز هستیم، منطق اینگونه اقتضاء میکند که روند سیاستها را بهسوی لغو تحریمها و بحرانهای سیاسی تغییر دهیم که نمونه این حرکات را پیشتر در سیاست تنشزدایی چین بررسی کردیم.
*عضو هیات علمی دانشگاه تهران
نسخه چاپی