[شبکه خبری ملت - گروه اقتصاد]

دکتر علی رضا رحیمی بروجردی*

در نخستين مناظره رئيس جمهور و تيم اقتصادي‏اش با جمعي از منتقدان اقتصادي در نهاد رياست جمهوري، مطلبي را به رشتة تحرير درآوردم و امروز به بهانة دومين نشست رييس جمهور با جمعي از اقتصاددانان "گزينش‏شده"، موضوعات ديگري را به آن اضافه كرده تا شايد رييس محترم جمهور با دقت نظر بيشتري نسبت به ايده‏‏هاي اقتصادي مشاوران خود نظر كند.

در ملاقات اخير، من و بسياري از اقتصادداناني كه دو نامه به رييس جمهور را ارسال كرده بوديم، دعوت نشده و افرادي در آن‏جا شركت كرده بودند كه اكثر آن‏ها حداقل سابقة مخالفت علني با برنامه‏هاي مشاراليه را نداشتند؛ هرچند بسياري از آن‏ها،‌ نه‏تنها در جلسات محفلي با اقدامات دولت ابراز مخالفت مي‏كنند، بلكه تعدادي در ملاقات اخير با مشاراليه، به‏شكلي مخالفت بدنة دانشگاهي را با برنامه‏هاي اقتصادي رييس جمهور اعلام كردند. اما آن‏چه رسانه‏هاي وابسته به دولت (براي مثال، روزنامه ايران، خبرگزاري برنا و....) ‌از قول افراد دعوت شده نوشتند، بر حيرت و تعجب همگان افزود.

قبلاٌ نوشتم كه اگر ملاقات اول، حاصلي براي اقتصاددانان نداشت، به‏طور يقين از لحاظ سياسي، به سود دولت تمام شد،‌ بويژه آن‏كه بنا بر گزارش خبرگزاري‏ها بسياري از اقتصاددانان در موضع انفعالي، تنها به سئوالات پاسخ داده يا به تكرار مواضع قبلي كه در "مقايسة آماري" عملكرد دولت خاتمي با دولت نهم خلاصه مي‏شد، قناعت مي‏كردند؛ درحالي‏كه هدف از نگارش دو نامة‌ اقتصاددانان به رييس جمهور، مقايسة عملكرد "دو دولت" نبود كه برخي از رسانه‏ها از آن به "رويارويي ياران خاتمي با ياران احمدي‏نژاد" ياد كردند. اما دولت به كمك رسانه‏هاي وابسته، نتيجة مذاكرات را به‏طور يكطرفه به‏سود خود تمام كرد. نتيجة ملاقات دوم هم،‌ به‏نظر مي‏رسد كه سرنوشت نشست اوليه را پيدا كرده باشد، بويژه آن‏كه فرداي روز ملاقات، بسياري از خبرگزاري‏ها اعلام كردند كه "در جلسة ديشب 100 اقتصاددان برجستة کشور با رييس جمهور که بيش از 3 ساعت و نيم به طول کشيد، اقتصاددانان بر "لزوم" و "ضرورت اجراي" طرح اقتصادي دولت نهم موسوم به "طرح تحول اقتصادي" تأکيد کردند."[1]

اين‏كه به اصطلاح "طرح تحول اقتصادي" دولت نهم، آيا واقعاً‌ "طرح" است يا تنها با ذكر يكسري مطالب كلي و كليشه‏اي برگرفته از قانون برنامه،‌ ايده‏اي شتابزده از انجام اصلاحات اقتصادي است و همين ايدة شتابزده، اگر بخواهد با مديريت و نگرش فعلي ايجاد شود، نتيجه‏اي جز:

-- افزايش شديد تورم؛
-- بطئي كردن بيشتر توليد و افزايش واسطه‏گري و دلالي در اقتصاد؛
-- افزايش فرار سرمايه و كاهش شديد سرمايه‏گذاري‏هاي مولد؛
-- كاهش شديد ارزش پول ملي و اجبار براي تغيير ترتيبات حاكم بر آن (مثل تغيير پول ملي يا حذف تعدادي صفر و....)؛
-- انهدام بسياري از نهادهاي مهم اقتصادي ازجمله، بانك‏ها؛
-- به سخره گرفتن، استفاده نابجا و غلط و قلب مباني و مفاهيم علم اقتصاد ازجمله، مواردي مثل آزادسازي اقتصادي، خصوصي‏سازي و......؛
-- حجيم شدن بيشتر بدنة دولت؛
-- تخريب دوبارة‌ قيمت‏ها؛
-- كاهش اعتماد مردم نسبت به سياست‏هاي اقتصادي و ازدست‏رفتن اعتبار اقتصادي دولت كه سرانجام، ازهم‏پاشيدگي اقتصادي را درپي خواهد داشت
و...
نخواهد داشت. موضوعاتي كه بايد در جايي ديگر، به‏طور مبسوط مورد كنكاش و بررسي قرار گيرند.

آن‏چه در ايدة‌ اقتصادي رييس جمهور مطرح است، تكرار و بيان موضوعات كلي است كه به‏طور كلي، نقل تمامي محفل‏ها و سخن عام و خاص است. موضوعاتي از قبيل:

-- ضعف نظام بهره‏‌وری و ضرورت در بهبود آن؛
-- هدفمندکردن یارانه‌ها؛ اصلاح سیستم مالياتي و بهبود روش‏هاي اخذ مالیات؛
-- اصلاح و بهبود وضعیت گمرکات كشور؛
-- اصلاح ساختار بازار پول و سرمايه از جمله اصلاح نظام بانکی و موارد مترتب بر آن؛
-- اصلاح و تنظیم نظام توزیع کالا و خدمات؛
-- تقويت پول ملي و اصلاح ترتيبات ارزش‌گذاری آن؛
-- كوچك كردن حجم دولت و اصلاح ساختار آن؛
و ده‏ها موضوع ديگري كه در به اصطلاح طرح رييس جمهور نيامده، اما براي اصلاح ساختار اقتصادي از ضروريات عمده به‏شمار مي‏آيند. هفت مورد يادشده، ‌اما تنها موضوعات كلي‏اي بودند كه رييس دولت به‌دنبال آن است و از همة صاحبنظران خواسته، دولت را در انجام این اصلاحات یاری کنند.

در مقالات مفصلي كه سابقاً در خصوص اصلاح ساختار اقتصادي ايران به رشته تحرير درآوردم، بيان داشتم كه به‏طوركلي، دولت بايد چهار انديشة كلي را در سرلوحة اقدامات فوري خود به‏طور همزمان قرار دهد، كه عبارتند از:
1- تثبيت اقتصادي؛
2- آزادسازي؛
3- خصوصي‏سازي و
4- مقررات‏زدايي

و سپس، "طرح" جامعي با كمك كارشناسان مبرز اقتصادي براي اجرايي كردن آن‏ها تبيين و تنظيم كند. درحالي‏كه، آن‏چه رييس‏جمهور محترم در هفت ايدة كلي يادشده به آن‏ها پرداخته، نه‏تنها در شكل طرح جامعي نبوده،‌ بلكه ايده‏اي كلي و بدون راه‏كار اجرايي به‏حساب مي‏آيند و اگر قرار باشد كه مديريت فعلي اقتصاد، آن‏ها را مثل ساير موارد، اجرايي كند، بايد منتظر عواقب بسيار وخيمي براي آينده اقتصادي-اجتماعي و سياسي كشور بود.

در دو نامه‏اي كه اقتصاددانان به رييس جمهور نوشتند، هدف آن بود كه اساتيد "علم اقتصاد" نشان دهند، تصميم‏هاي اقتصادي دولت،‌ علمي نبوده، بلكه بر پاية سليقه، گرايش‏هاي سياسي،‌ شعارهاي عامه‏پسند،‌ نگرش‏هاي پوپوليستي و مواردي از اين قبيل استوارند. در دومين نشست اقتصاددانان با رييس جمهور هم انتظار بر تأكيد بر همين موارد بوده است. اما آن‏چه در هر دو "شوي سياسي" مغفول مانده، طرح مباحث نظري و تكيه بر اصول علم اقتصاد است كه عليرغم تذكر اقتصاددانان، با عملكرد اقتصادي دولت نهم سازگاري نشان نمي‏دهد.

براي مثال، درحالي‏كه علم اقتصاد استدلال مي‏كند،‌ براي كاهش نرخ تورم بايد نرخ بهرة بانكي را افزايش داد و نه كاهش، معلوم نيست چرا رييس جمهور در تجديدنظر عملكرد بانك‏هاي كشور كه ممكن است به انهدام نهاد بازار پول بيانجامد، اصرار بر كاهش نرخ بهره دارد. يا در بررسي ايدة كلي "هدفمندكردن يارانه‏ها" كه همانا نقدي كردن آن‏ها براي دهك‏هاي خاصي از صاحبان درآمد است، چرا مشاراليه بر تورم‏زا بودن شديد اين روش اجرايي، دقت لازم را مبذول نكرده،‌ ضمن آن‏كه انتظارات بيهودة جديدي براي اقشار خاصي از جامعه به‏وجود مي‏آورد. (با فرض آن‏كه بپذيريم، اين روش به‏مثابه استفاده ابزاري براي انتخابات بعدي رييس جمهوري مدنظر نيست.)

ايضاً وقتي رئيس جمهور اعتقاد دارد كه رشد بالاي اقتصادي، تورم‏زاست، احدي از مشاورين و معاونين وي به تجربة بسياري از كشورهاي موفق كه از سياست "رشد بالاي غيرتورمي" استفاده كردند و موفقيت‏هاي بسياري را به‏دست آوردند،‌ اشاره‏اي نكرده و دلايل علمي آن‏را بازگو نمي‏كنند.

يا زماني‏كه مشكل بازار سرمايه را در ايجاد حباب مربوط به سال‏هاي گذشته معرفي مي‏كنند،‌ تيم اقتصادي وي در مورد سياست‏هاي ماليه اشاره‏اي نكرده كه از يك‏سو بازار مالية ايران به‏طور كلي با آن بيگانه بوده و از سوي ديگر، سياست‏ها و برخوردهاي شتابزده و نابخردانه، موجب آشفتگي اين بازار طي سه سال گذشته شده است.

هرچند به‏ظاهر رييس جمهور خود را موافق مباني علم اقتصاد (شايد براي نخستين بار ظرف سه سال گذشته) در جلسة با اساتيد گزينش‏شده،‌ نشان مي‏دهد، اما بر تمامي اهل فن مشخص است سياست‏هاي اقتصادي دولت نهم بر مباني نظري علم اقتصاد پايبند نبوده و بر اساس اصول علم اقتصاد تنظيم نمي‏شوند.
بايد از رييس جمهور پرسيده شود،‌ چرا اين‏همه سياست‏هاي متناقض در اقتصاد مورد استفاده قرار مي‏گيرد؛

چرا امنيت اقتصادي- اجتماعي رو به افول است؛
چرا مردم "احساس فقر" كرده، رضايت‏مندي و شادابي در چهره‏ها يافت نمي‏شود و در عوض اضطراب و تشويش و افسردگي در حالات و رفتار بسياري موج مي‏زند؛

چرا دولت در سياست‏هاي پولي دخالت‏هاي گسترده كرده و نقش آن‏را اين‏چنين در اقتصاد تضعيف نموده تا جايي كه هر لحظه انتظار مي‏رود تمامي قواعد بانك مركزي از طرف دولت برهم زده شوند كه برخي به شوخي خبر از "انحلال" بانك مركزي همچون سازمان مديريت مي‏دهند؛

چرا بسياري از نهادهاي مهم اقتصادي مثل شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد و..... منحل شده‏اند؛
چرا دولت با انحلال سازمان مديريت، مي‏خواهد كنترل و تصرف غيركارشناسي بر منابع درآمدي و بودجه داشته باشد تا هرطور كه مي‏خواهد خرج كند؛
چرا دولت فكر مي‏كند كه فروپاشي بازار سهام تنها به دليل ايجاد حباب در اين بازار بوده و عملكرد ناصواب خود را در برهم‏زدن اين بازار ناديده مي‏گيرد؛

چرا وضعيت توليد نابسامان شده و هيچ راهبردي براي نجات آن از طرف دولت ارايه نشده است؛
چرا وضعيت بازار مسكن اين‏چنين آشفته و نابسامان شده است؛
چرا وضعيت بازار كالا و خدمات، كمتر از بازار نابسامان مسكن نيست؟
چرا تمامي سياست‏هاي دولت درنهايت، به افزايش شديد سطح عمومي قيمت‏ها مي‏انجامد تا جايي‏كه ايران در رديف نخستين كشورهايي گزارش شده كه از سطح تورم بسيار بالايي برخوردار است؛
به‏راستي، چرا دولت از سياست‏هاي اقتصادي تورم‏زا بهره جسته و كاري مي‏كند كه نقدينگي از توليد به بخش دلالي و واسطه‏گري انتقال پيدا كند؛
چرا جامعه بايد نگران اين‏همه گراني و آشفتگي در قيمت‏ها باشد و افزايش مداوم قيمت‏ها، بسياري از بنيان‏هاي جامعه را متزلزل كرده، تخريب‏ها و ناهنجاري‏هاي فرهنگي- اجتماعي بواسطة آن، روز به روز درحال گسترش‏اند؛

عاقبتِ حساب ذخيره ارزي چه شد و چرا رييس دولت به خود اجازة‌ استفاده بي‏ملاحظه از منابع كمياب ارزي را براي رفع و ترميم ناكارايي و مشكلات مديريتي خود داده و به‏راستي معلوم نمي‏شود كه اين‏همه درآمدهاي نفتي، چگونه هزينه مي‏شوند؛

چرا خصوصي‏سازي را عملاً طنز اقتصاد ايران كرده‏اند و علي‏رغم تأكيدات مكرر مقام رهبري، كمترين توجهي به آن نمي‏شود؛
چرا اين‏همه آشفتگي در سياست‏هاي تجارت خارجي بويژه در بخش واردات وجود دارد؛
و ده‏ها "چراي" ديگر كه طرح همة آن‏ها از حوصلة اين مقال خارج است. اما درنهايت بايد از رييس محترم جمهور پرسيد كه:

چرا مشاراليه به‏جاي ارايه راه‏حل‏هاي علمي و اجرايي براي پاسخ‏گويي به اين "چراهاي" مهم اقتصادي، طرحي بدون راه‏حل علمي- اجرايي را پيشنهاد مي‏كند كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، تورم‏زا بوده و بر مشكلات عديدة اقتصادي خواهد افزود؟ (ظريفي به كنايه مي‏گفت، رييس جمهور قبلاً با دعوت اساتيد گزينش‏شده دانشكده‏هاي اقتصاد و گرفتن تأييديه از آن‏ها،‌ به اين چرا پاسخ داده است!)

چرا حتي مجلس اصول‏گرا با طرح اقتصادي دولت نهم روي خوش نشان نمي‏دهد و به اعتقاد بسياري از همان نمايندگان اصول‏گرا، "تصويب تشکيل کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت، موجب تضعيف کميسيون هاي تخصصي است."

جايي كه عضو کميسيون اقتصادي مجلس هشتم اضافه مي‏كند: "آن‏چه هم اکنون در حال انجام است به اعتقاد من، يک کار اساسي و فوق‏العاده نيست؛ بلکه اجراي قانون برنامه چهارم است که بعضي از موارد آن به صورت ناقص و با تعجيل دارد صورت مي‏گيرد. تاکنون نيز بحث عمدتاً آسيب‏شناسي بود که اين آسيب‏شناسي هم در مستندات قانوني برنامه سوم موجود است و هم در مستندات قانون چهارم؛ و حرف‏هاي زيادي نيست که زده مي‏شود." وي با اشاره به اين‏که اين‏ها حرف‏هايي است که در اين مملکت زده مي‏شود، گفت: "اين که مي خواهند براي حل آن چه کنند، فراتر از قانون چيزي نگفتند و در قانون نيز تکليف روشن است."[2]؛

و به‏راستي، چرا علي‏رغم تأكيد بسياري از اقتصاددانان بر ضعف بنية كارشناسي طرح اقتصادي دولت،‌ رييس جمهور مي‏خواهد آن‏را بدون ارايه راه‏كار علمي- اجرايي، هرطور كه شده، اجرا كند؟
اين قبيل "چراهاي اقتصادي" بايد سرانجام در طيفي وسيع مطرح شوند تا شايد رييس محترم جمهور از اقدامات شتابزده در حل مسايل كشور، بويژه مسايل اقتصادي دست بردارد.

در نخستين نشست اقتصاددانان با رييس جمهور، وقتي از سوي "رئيس دفتر" رئيس جمهور دعوت‏نامه‏اي كه بيشتر شبيه به يك احضاريه رسمي بود تا دعوت‏نامه‏اي كه براي تعدادي انديشمند ارسال مي‏شود، دريافت كردم تا در "نشست" با رئيس جمهور شركت كنم، مي‏دانستم كه جو جلسه اصلاً‌ تحمل شنيدن اين قبيل "چراها" را ندارد، بويژه كه قبلاً از سوي مشاراليه به "فضاسازی و انتشار اخبار دروغ در جامعه" متهم شده بوديم و به ما گفته شده بود كه: "عده‌ای با كار مافیایی بعضی مواقع حقایق را دگرگون جلوه می‌دهند و دیگران را به‌جای خود می‌نشانند و هدف آن‏ها ضربه‏زدن به دولت است." از طرفي ديگر ملاحظه مي‏كردم كه "سخن علمي" اقتصاددانان به رويارويي "ياران خاتمي و ياران احمدي نژاد" تعبير شده بود و عده‏اي درصدد استفادة ابزاري از آن براي مقاصد سياسي خويش بودند. بنابراين ترجيح دادم كه شركت نكنم و حرفي هم پيرامون آن نزنم.

نمي‏دانم، ‌شايد علت عدم دعوت دوبارة من و بسياري ديگر از اقتصاددانان امضاء كنندة آن دو نامه، دامن زدن به موضوعاتي بود كه در نامه‏ها، دلسوزانه خدمت رييس محترم دولت تقديم شده و اگر گوشي براي شنيدن آن حرف‏هاي كارشناسانه بود، به‏طور قطع، مملكت با مشكلات شديد اقتصاديي كه امروز با آن دست به گريبان است، روبه‏رو نمي‏شد.

اين‏كه در ابتداي اين سخن گفتم، برگزاري "شوهاي سياسي" دردي از مشكلات اين مملكت حل نخواهد كرد و برعكس، سوءظن‏هاي بسياري را ميان انديشمندان ايجاد مي‏كند، به اين دليل بود كه چگونه مي‏توان در نشست‏هاي چندساعته، تمامي اساتيد اقتصاد نظرات علمي خود را مطرح كنند و آن‏طور كه رييس دولت عنوان مي‏دارد، به ياري دولت بشتابند؟

در دولت‏هاي آقايان هاشمي رفسنجاني (به‏طور ضعيف‏تر) و خاتمي (جدي‏تر)، از اساتيد براي ارايه نظرات كارشناسي دعوت مي‏شد، اما هيچ‏گاه رسانه‏هاي دولتي،‌ اين جلسات را در بوق نمي‏كردند و از آن استفادة ابزاري به‏عمل نمي‏آوردند. بالاخره، اگر رييس دولت خواهان استفاده از نظرات علمي اساتيد اقتصاد است، چرا اين قبيل طرح‏ها را به‏صورت مكتوب به دانشكده‏هاي اقتصاد ارسال نكرده و تقاضاي اظهارنظر كارشناسي پيرامون آن‏ها را نمي‏كند؟ يا چرا به نامه‏ها و تذكرات اساتيد اقتصاد كمترين توجهي نكرده و در مواقعي، آن‏ها را هم‏صدا با استكبار جهاني براي ضربه‏زدن به دولت معرفي مي‏كند؟

به‏راستي، اگر رييس دولت، همان‏گونه كه رسانه‏ها عنوان كرده‏اند، مي‏خواهد با استفادة ابزاري از حضور اساتيد در اين قبيل از نشست‏ها، اقدامات شتابزدة خود را به پيش برده، توجيهي براي اجراي "ايدة" كارشناسي نشدة خود داشته باشد، بايد از هم اكنون منتظر روزهاي بسيار سختي براي اقتصاد ايران باشيم. روزهايي كه مردم زجركشيده ايران هميشه سرافراز، با سختي و محنت فراوان مجبورند هزينة تمامي ايده‏هاي ناپختة اقتصادي را پرداخت كنند و روز به روز از شتاب رشد و توسعة اقتصادي جهاني عقب بمانند.


*عضو هیات علمی دانشگاه تهران