دکتر علی رضا رحیمی بروچردی

به دنبال انتشار نامة سرگشادة 57 اقتصاددان در خصوص اوضاع اقتصادي كشور به رئيس جمهور،‌ ايشان در جمع منتخبان استان سمنان به انتقاد مستقیم و صریح از نامة‌ اساتيد اقتصاد پرداخته و ضمن دفاع از دستور مستقيم خويش مبني بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، از اساتید مي‏خواهد:

"ادعای خود را به‏صورت علمی ثابت كنند" به گزارش رسانه‏ها،‌ دكتر احمدي‏نژاد همچنين منتقدان سياست‏هاي دولت نهم را به "فضاسازی و انتشار اخبار دروغ در جامعه" متهم کرده، ادامه مي‏دهد: "عده‌ای با كار مافیایی بعضی مواقع حقایق را دگرگون جلوه می‌دهند و دیگران را به‌جای خود می‌نشانند و هدف آن‏ها ضربه‏زدن به دولت است." وي در توضيح اضافه مي‏كند كه: ایجاد شوك كاذب در بازار مسكن، اخلال در نظام دارویی كشور و واردات بی‌رویة شكر از جمله اقدامات مافیایی این گروه‌هاست و خاطرنشان كرده "این شبكة مافیایی با دسترسی به منابع قدرت و ثروت، با فضاسازی، خدمات دولت را تخریب می‌كند." و "این فعالیت‌های تخریبی به‏گونه‌ای ‌است كه وقتی دولت با افتخار واردات كالا را كاهش و صادرات كالا را افزایش داده، دولت را متهم به افزایش واردات كالا می‌كنند. این افراد با فضاسازی و انتشار اخبار دروغ در جامعه، این‏گونه القاء می‌كنند كه فعالیت‌های عمرانی دولت موجب افزایش تورم در جامعه شده است، این درحالی است كه بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال اخیر در كشور صورت گرفته است."

از اين‏كه رئيس جمهور محترم خواهان استدلال‏هاي علمي پيرامون مسائل اقتصادي‏اند، بايد مورد توجه و استقبال قرار گيرد،‌ چرا كه بسياري با نقل قول از رئيس دولت در اين پندارند كه دولت نهم نسبت به مباحث نظري بي‏اعتناست و تنها به دنبال اجراي پروژه‏هاي اجرايي كارشناسي نشده است. اما ايراد اتهام‏هاي رنگارنگ (كه متأسفانه چندي‏ست عادت شده و پس از انتشار هر نقدي از عملكرد دولت نهم، دامنة‌ تهمت‏ها گسترده‏تر مي‏شود) به نكات دلسوزانه و انتقادي اساتيد بي‏مدعاي دانشگاه كه با بيان واقعيت‏هاي موجود، تنها به قوت و اصلاح قدم‏هاي دولت در مسير سازندگي كشور مي‏انديشند و تنها عشق به وطن در سينه داشته و به استقلال و اقتدار ميهن فكر مي‏كنند،‌ كاري اخلاقي و پسنديده و در شأن مهرورزي و روحية تحمل‏پذيري دولت نيست. اساتيد هرگز به‏دنبال ضربه زدن به دولت نبوده و در هيچ دسته و گروه مافيايي عضو نيستند و واردكردن اين قبيل تهمت‏ها از طرف رئيس دولت،‌ راه را براي كساني‏كه دشمني شخصي با برخي اساتيد دارند، هموار كرده،‌ فضاي علمي را آلودة‌ اغراض شخصي نموده و بي‏تفاوتي را بر فضاهاي آكادميك حاكم مي‏كند.

درهر صورت،‌ هدف از اين نوشته پرداختن به چنين موضوعاتي نيست و اگر قرار به پاسخگويي باشد، حرف و گله براي گفتن بسيار است و آن‏را بايد به فرصت مناسب ديگري وانهاد؛ بلكه در اين‏جا درصدد تبيين و بررسي يكي از سياست‏هاي اقتصادي دولت با روش‏هاي مرسوم علمي هستیم،‌ يعني همان موضوعي كه مورد درخواست رياست محترم جمهوري است،‌ آن‏جا كه اشاره مي‏كند:‌ "ما را متهم به شتابزدگی در تصمیم‌گیری می‌كنند. "یك نفر" از اقتصاددانانی كه مدعی است و كاهش نرخ سود تسهیلات را به ضرر كشور می‌داند، بیاید ادعای خود را به‏صورت علمی ثابت كند." و سپس ادامه مي‏دهد:‌ "عده‌ای كه مخالف موفقیت دولت نهم هستند، می‌خواهند ما را خسته و وادار به عقب‌نشینی كنند؛ اما مطمئن باشند موفق نخواهند شد. به هیچ عنوان پذیرفته نیست كه منابع مالی كشور دراختیار عده‌ای خاص باشد." البته همان‏طور كه "دكتر احمدي‏نژاد" بايد بدانند،‌ در علم جديد،‌ هيچ فرضيه‏اي "قابل اثبات" نيست، بلكه فرضيه‏هاي علمي بايد يا با محيط پيراموني سازگاري نشان دهند كه اصطلاحاً گفته مي‏شود،‌ "عدم ابطال" فرضيه اثبات شده و درغير اين‏صورت، به دليل اصل "ابطال پذيري" كه از مشخصه‏هاي علم عصر جديد است،‌ فرضيه ابطال مي‏شود. فرضية استفاده از نرخ سود تسهيلات بانكي نيز بايد در چنين فضايي مورد بررسي قرار گيرد.

قبل از ورود به بحث، ضروري است كه به چند موضوع توجه داشته باشيم:

1- وقتي صحبت از نرخ سود در بانکداری اسلامی مي‏كنيم، بايد آن‏را در چارچوب بانكداري بدون ربا ببينيم كه بر پاية عقود اسلامي است. يعني بانك به نمايندگي از سپرده‏گذار، در رشته‏هاي سودآور سرمايه‏گذاري كرده و با كسر حق عامليت خود،‌ مابقي سود را به سپرده‏گذار برمي‏گرداند. در اين راستا، نه بانك و نه هيچ مرجع ديگري (از جمله بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار يا رئيس دولت) وظيفة تعيين سود را نداشته و تنها بازده سرمايه‏گذاري در قالب عقود، نرخ سود را تعيين مي‏كند و اعمال هرگونه سود از پيش تعيين‏شده‏اي موجب ربوي شدن معامله مي‏شود.

2- يكي از وظايف بسيار مهم بانك مركزي، حفظ ارزش پول است كه افزايش نسبي درصدي سطح عمومي قيمت‏ها (مقايسة تورم در ايران با كشورهاي طرف معامله) و بهبود رشد نسبي اقتصادي (مقايسه‏اي) مي‏تواند آن‏را به‏طور مستقيم تحت تأثير قرار داده،‌ نسبت به اسعار مورد مقايسه، كاهش دهد. حال اگر ارزش پول داخلي با كاهش روبه‏رو شود، بانك مركزي موظف است با تغيير در نرخ تنزيل، از كاهش ارزش پول ملي جلوگيري كرده، قدرت خريد پول داخلي را حفظ كند. اتفاقي كه در شرايط كنوني كشور، خلاف آن اعمال مي‏شود.

3- استفاده از ابزار پولي،‌ بايد در اختيار مقامات پولي كشور قرار گيرد. حتي در بانكداري اسلامي نيز، سياست‏هاي پولي در اختيار بانك مركزي است و دولت يا مجلس، حق دخالت در سياست‏هاي پولي و چگونگي استفاده از ابزارهاي پولي را ندارند. براي مثال،‌ مجلس حق تعيين عرضة پول (سقف اعتبارات، تسهيلات تكليفي) و رئيس دولت اجازة تعيين نرخ را ندارند كه هر دو فاقد هرگونه منطق اقتصادي است.

4- استفاده از ابزار پولی باید در راستای راهبرد توسعه اقتصادی صورت گرفته و تنها منافع گروه خاصی در اقتصاد را مد نظر قرار ندهد. اگر تغییرات در نرخ سود که از الزامات اقتصاد نئوکلاسیک است، خارج از قواعد اقتصادی انجام شود و عدم تعادل اقتصادی را که گریبانگیر بسیاری از بخش‏های اقتصاد ایران شده، شدت بخشد و از طرفی با قواعد اقتصاد اسلامی ناسازگار باشد، در روش شتابزده‏ و غیرکارشناسی‏شده که از طرف رئیس دولت اجبار شده و مقامات پولی کشور به اکراه تمکین کرده و به کاهش نرخ مبادرت کرده‏اند، لازم است تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد، اگر طرفین واقعاً مصالح کشور را در نظر داشته باشند. جالب است که چگونگی استفاده از ابزارهای پولی توسط مسئولان (بانک مرکزی، مجلس و دولت)، نه با قواعد اقتصاد لیبرالیسم سنخیت داشته و نه از اصول اقتصاد اسلامی بهره می‏جوید؛ درحالی‏‏که رفتاری مستقل و مجزا از راهبرد اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور را دنبال می‏کند.

با توجه به موارد بالا و خارج از طرح مباحث كلي و روش‏هاي متدولوژيكي، اين نوشته از بعد نظري به نقد برخي از آراء موافقان كاهش نرخ سود پرداخته و بعضي از نظرات مخالفان را در شرايط كنوني كشور مورد مداقه قرار خواهد داد تا از اين راه، ضعف و نامعلومی سياست‏هاي پولي كشور را هويدا سازد. اين يادداشت را با اميد شيريني كه نخست، اساتيد ديگر نيز به بررسي نظري ساير موارد ناگفته بپردازند و دوم،‌ رئيس دولت تحمل شنيدن نظرات مخالف را از كف نداده و به ابزار تهمت و برچسب‏زدن براي پاسخگويي اكتفا نكند. پی می گیرم:

 1- يكي از مهمترين استدلال‏هاي موافقان تغيير نرخ سود به‏صورت دستوري و خارج از قواعد و نيروهاي حاكم بر بازار اينست كه آن‏ها مي‏پندارند چون نظام اقتصادي و به تبع آن بازار مالي و نظام بانكداري ايران به‏طور قالب،‌ دولتي بوده و از قواعد بازار پيروي نمي‏كند،‌ بنابراين تغييرات دستوري نرخ‏ها از جمله نرخ سود بانكي نيز مي‏تواند كاملاً توجيه‏پذير باشد.

در نظام كنترلي مورد ادعا،‌ اكثر نرخ‏ها در بازارهاي كالا، نيروي كار، مالي، ارز و.... از سوي دولت تعيين مي‏شود و بازار نقش كمي در تعيين نرخ‏ها دارد. جالب است كه بدانيم حتي سود برخي از بخش‏هاي اقتصادي را در جلسات متداولي كه از سوي مسئولان طراز اول برگزار مي‏شود، تعيين و ابلاغ مي‏كنند،‌ ضمن آن‏كه دخالت دستگاه‏ها در وظايفي كه براي خود تعيين كرده‏اند، امري مرسوم شده است. دولت در وظايف شوراي پول و اعتبار دخالت كرده و خود اقدام به نرخ‏گذاري مي‏كند. براي مثال براساس يكي از مصوبه‏هاي دولت، نرخ تسهيلات بخش كشاورزي 5/2 درصد كمتر از مصوبة شوراي پول و اعتبار تعيين مي‏شود كه نمونة كوچكي از عدم استقلال سياست‏هاي پولي در كشور است. از طرفي ديگر مي‏بينيم كه در برنامة چهارم توسعه، بانك مركزي و دولت موظف مي‏شوند كه رشد نقدينگي و نرخ تورم را به ترتيب در سطح 24 درصد و 11 درصد ثابت نگه دارند. اين اقدام نه تنها تداخل در سياست‏هاي پولي و بازيچه گرفتن آنست، در عمل اما حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم بسيار فراتر از قاعدة‌دستوري برنامة چهارم نشان مي‏دهد،‌ يعني در واقعيت مشاهده مي‏شود كه بسياري از قواعد دستوري سياست‏گذاران را "اقتصاد" رعايت نكرده،‌ پس به ناچار هر كدام مسير خود را مي‏روند!
"واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي‏كنند
چون به خلوت مي‏روند آن كار ديگر مي‏كنند."

قاعدة دستوري تعيين نرخ‏ها كه ملهم از تفكر سوسياليستي واعظان آن است، در اكثر بازارهاي اقتصادي ايران، امري رايج و قابل قبول شده،‌ به‏گونه‏اي كه هنوز بسياري مي‏پندارند بدون استفاده از چنين قاعده‏اي، ممكن است پايه‏هاي نظام سياسي دستخوش بحران‏هاي پياپي و بنابراين‌،‌ متزلزل شود؛‌ هرچند حتي اين دسته از افراد در رفتارهاي شخصيِ اقتصادي- اجتماعي خويش، ليبرال‏تر از هر ليبراليستي عمل مي‏كنند! تفكر مبتني بر قاعدة دستوري به‏طور قطع با مباني اسلامي كه قاعدة بازار را محترم مي‏شمرد، سازگاري ندارد. احاديث و روايت‏هاي فراواني در شريعت اسلامي مبني بر رعايت قاعدة بازار و طرد قاعدة‌ دستوري وجود دارد. ازجمله: نقل به مضمون، گفته مي‏شود كه اعرابي نزد اميرمؤمنان علي (ع) مي‏رود و از او مي‏خواهد كه در قيمت‏گذاري "خرماهايي" كه مصادره و به مزايده گذاشته شده بودند، دخالت كرده و قيمت آن‏را تعيين كند. حضرت از گفتة اعرابي خشمناك شده و با فرياد به او نهيب مي‏زند كه قيمت جنس را بايد "بازار" تعيين كند و حاكم دخالتي در قيمت‏گذاري ندارد. به‏عبارت ديگر،‌ امام و مقتدايِ تمامي مسلمانان عالم، نظام كنترلي و قاعدة دستوري قيمت‏گذاري را براي جوامع مسلمين ناپسند معرفي كرده و شايد ماندگاري چنين رواياتي در تاريخ اسلام، از اين بابت باشد كه آيندگان نيز به تبع مولا و شريعت اسلامي، از نظام كنترلي فاصله گرفته و اجازه دهند كه نظام بازار مسئوليت تعادل بخشي در اقتصاد را به عهده داشته باشد.

ريشة تفكر قيمت‏گذاري را اگر نخواهيم تنها در اذهان مجريان دولت جستجو كنيم،‌ ريشه در اذهان برنامه‏ريزان اقتصادي دارد و البته هر دو از يك آبشخوار تغذيه مي‏شوند. براي مثال وقتي رئيس جمهور محترم در نقد نامه 57 اقتصاددان مي‏گويد: "اگر نوشتن و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه كشور، علمی و كارشناسانه بوده، به‏طور قطع اجرا و کاهش سود بانکی نیز علمی و كارشناسانه است"، كاهش نرخ سود در برنامه چهارم توسعه را مورد استدلال قرار داده كه بر اساس آن، سود تسهيلات بايد سالانه يك الي دو درصد كاهش يابد. به عبارت ديگر، قاعدة دستوري برنامه نويسي كه ساليان مديد بر كشور حاكم و موجب تخريب‏ها و ناهنجاري‏هاي فراواني در اقتصاد ملي شده، نه‏تنها به دولتي شدن اقتصاد ايران انجاميده و بخش خصوصي را ناتوان و جيره‏خوار سفرة نفتي دولت كرده،‌ بلكه‌ دستماية‌ بسياري از تصميمات غلط مسئولان اجرايي شده است. زماني‏كه برنامه‏ريزي دولتي ملاك فعاليت‏هاي اقتصادي باشد، فعاليت‏هاي بخش خصوصي در حاشيه قرار گرفته و بنابراين به جاي آن‏كه "نرخ" را بازار تعيين كند،‌ وظيفه‏اش به گردن دولت مي‏افتد. يعني، در اقتصاد دولتي،‌ نرخ را نيروهاي حاكم بر بازار نبايد تعيين كرده و مسئوليت تعيين نرخ،‌ همانا دولت است. به‏طور كلي، در يك جمع‏بندي مي‏توان انگاشت كه مجموعة نظام سياست‏گذار و اجرايي كشور از نظام كنترلي تبعيت كرده و هرگونه نقدي، به كليت چنين نظامي بايد نشانه رود.

در ادبيات اقتصادي،‌ ايرادهاي فراواني بر نظام كنترلي و قاعدة‌ دستوري قيمت‏گذاري وارد شده است كه در اين‏جا مجال ذكر همة آن‏ها نيست. بايد اضافه كرد كه ادامه چنين روندي در اقتصاد،‌ درنهايت ما را به روش‏هاي شكست خوردة اقتصاد سوسياليسم و برنامه‏ريزي شده رهنمون كرده،‌ ساختمان نظام كنترلي را مستحكم‏تر مي‏كند كه نقايص و ناهنجاري‏هاي چنين نظامي به‏دفعات از سوي انديشمندان از منظرهاي مختلف اقتصادي- اجتماعي و سياسي مورد بررسي و چالش قرار گرفته است. شرايط كنوني بين‏الملل هم ديگر به گونه‏اي نيست كه كشورها آزادانه دفاع از نظام كنترلي كرده،‌ اگر بخواهند رابطة مسالمت‏آميزي با ساير كشورها اختيار كنند،‌ چراكه روح مردم‏سالاري،‌ انديشه و شعور جمعي اكثر ملت‏ها شده و رعايت آن از طرف دولت‏ها اجتناب‏ناپذير است. پس، حداقل حكومت‏ها بايد نشان دهند كه از نظام مردم‏سالارانه تبعيت مي‏كنند.

اما اگر نظام اقتصادي برنامه‏ريزي شده به دنبال اصلاحات ساختاري در اقتصاد و رعايت نيروهاي حاكم بر بازار باشد، تعيين نرخ‏هاي دستوري در بازارهاي مختلف،‌ نه‏تنها به شفافيت بازارها نمي‏انجامد،‌ بلكه آن بازار و ساير متغيرهاي كلان اقتصادي نيز تحت تأثير تغييرات دستوري آن متغير قرار گرفته، با تخريب‏هاي وسيع روبه‏رو شده،‌ هزينه‏هاي فراواني را بر اقتصاد تحميل مي‏كند. به‏علاوه، چنين روندي مي‏تواند با انديشه‏هاي آزادسازي،‌ خصوصي‏سازي، مقررات‏زدايي و كاهش دخالت‏هاي دولت در اقتصاد در تقابل جدي قرار گرفته، به‏مثابه سد محكمي در مقابل اقدامات اصلاحي قرار گيرد. پس دولت‏هايي كه شعار اصلاحات ساختاري اقتصاد و حذف تخريب‏ها را در سرلوحة اقدامات خود قرار مي‏دهند، بايد از تعيين نرخ‏هاي دستوري در اقتصاد فاصله گرفته،‌ چراكه قواعد دستوري قيمت‏گذاري مقدمه‏اي براي تخريب‏هاي گستردة اقتصادي- اجتماعي است. يعني، نه‏تنها بازارهاي اقتصادي را مختل مي‏كند، بلكه سبب ناهنجاري‏هاي وسيعي در روابط اجتماعي افراد در جامعه مي‏شود كه نمونه‏هاي فراوان چنين ناهنجاري‏هايي در سطح جامعة ايران به‏روشني قابل رؤيت است. دولت بايد دير يا زود بپذيرد كه ريشة بسياري از ناهنجاري‏هاي اجتماعي، در قواعد دستوري اقتصاد نهفته است.

بايد پرسيد كه كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات در شرايط فعلي اقتصاد ايران به نفع چه كساني است؟ آيا توليدكنندگان بخش خصوصي قادر خواهند بود كه با نرخ پائين‏تر از منابع مالي استفاده كنند يا دوباره اين وام‏ها اختصاص به بنگاه‏هاي ورشكستة دولتي كه نياز شديد به تزريق منابع مالي ارزان قيمت دولتي‏اند،‌ اختصاص خواهد يافت؟ آيا چند درصد از طرح‏هاي زودبازده كه از نرخ‏هاي بسيار پائين برخوردارند، موفق بوده‏اند؟ جالب است كه به تازگي رئيس سازمان بازرسي كل كشور با استناد به گزارش‏هاي سازمان خبر داده است كه "بسياري از وام‏هاي ارزان قيمتي كه به بنگاه‏هاي زودبازده پرداخت شده،‌ به مصارف ديگر و غيرتوليدي رسيده است." آيا كاهش نرخ سود تسهيلات به افزايش توليد، اشتغال، صادرات، درآمدهاي مالياتي دولت، كاهش فعاليت‏هاي خدماتي و واسطه‏گري، رونق بازار سهام، و مواردي از اين قبيل ياري مي‏رساند يا اين‏كه به كاهش مشكلات و ناهنجاري‏هاي وسيع فرهنگي كه دامان جامعه را آلوده كرده،‌ ختم مي‏شود؟ يا هيچ‏كدام از موارد بالا، محقق نخواهد شد، و تنها تخريب در متغيرهاي كلان اقتصادي را باعث گرديده و رانت‏هاي فراواني را براي عده‏اي فرصت طلب در "بازارهاي موازي" مهيا كرده و پس از مدتي، دوباره دولت اما با هزينه‏هاي فراوان مجبور خواهد شد،‌ از تصميمات خود عقب‏نشيني كند؟ ولي اين‏بار نه به دليل نگارش نامة اقتصاددانان،‌ بلكه به واسطة تصميمات عجولانه كه نشأت گرفته از قواعد دستوري است.