[شبکه خبری ملت - گروه اقتصاد]

دکتر علی رضا رحیمی بروجردی*

چرا بايد خصوصي‏سازي يكي از مهم‏ترين اولويت‏هاي جامعه باشد،‌ همه به آن فكر كنند،‌ انديشمندان دربارة آن بنويسند و دولت سياست‏هاي خود را با توجه به آن شكل دهد؟ خصوصي‏سازي چيست؟ آيا تنها مرحله‏اي گذرا و موقتي است يا بخش جداناشدني از زندگي تمامي جوامع را تشكيل مي‏دهد و بدون آن،‌ ملت‏ها راه ناصواب را طي خواهند كرد؟

آن‏چه اهميت دارد،‌ تعالي،‌ موفقيت و پيشرفت كشور در ابعاد مختلف است كه بايد مورد توجه رهبران سياسي قرار گيرد. "لي پيو" كه مدت 31 سال نخست‏وزير سنگاپور بود،‌ علت موفقيت برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا را اين‏چنين بيان مي‏كند: "همة اين كشورها با نظام‏هاي مبتني بر بازار اداره مي‏شوند و در شرايط يكساني به رقابت مشغول‏اند. عاملي كه موجب شده برخي موفق‏تر از بعضي ديگر باشند،‌ "ويژگي‏هاي نامحسوس" است.

منظور از "ويژگي‏هاي نامحسوس"،‌ يكپارچگي جامعه، پاي‏بندي آن‏ها به آرمان‏ها- هدف‏ها و ارزش‏هاي مشترك است. حياتي‏ترين اين ويژگي‏ها، "اعتقاد به سخت‏كوشي،‌ قناعت،‌ اطاعت و غرور ملي"‌ است." اجماع عمومي در اين كشورها براي دست‏يافتن به مؤلفه‏هاي يادشده،‌ در سپردن كار مردم به خود مردم يا تحقق آرمان "خصوصي‏سازي"‌ خلاصه شده،‌ چراكه اكثر كارشناسان متفق‏القولند كه "خصوصي‏سازي" رمز موفقيت كشورهاي آسياي جنوب شرقي طي دهه‏هاي گذشته بوده است.

خصوصی‏سازی در شکل ظاهری عبارت از فرایندی است که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‏شود. اما خصوصی‏سازی در مفهوم حقیقی به اشاعة فرهنگی در کلیة سطوح جامعه، اطلاق می‏‏شود که دستگاه قانونگذاری، قوای قضائیه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور ((باور)) کنند که ((کار مردم)) را باید به ((مردم)) وانهاد؛ یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیت‏های مربوط به جامعة خود باشند و هیچ نهاد و قدرتی نتواند آن‏ها را از انجام مسئولیت‏های‏شان بازدارد.

خصوصي‏سازي به افزايش كارايي در تمامي سطوح جامعه منجر شده و قابليت بهره‏وري را در تمامي بخش‏ها،‌ بوي‍ژه در حوزة توليد فكر و انديشه افزايش مي‏دهد. اگر خصوصي‏سازي در ذهن جامعه حك شود، مسير تعالي انديشه در تمامي حوزه‏هاي معارف بشري ادامه پيدا كرده و جامعه،‌ پويا و بالنده راه رشد و توسعه را طي خواهد كرد. بنابراين، منابع کمیابي كه در اختيار جامعه قرار دارد،‌ در فرآيند خصوصي‏سازي بهره‏وری‏شان افزايش مي‏يابد. خصوصی‏سازی تنها به معنای انتقال ظاهری و اعتباری مایملک دولتی به بخش غیردولتی نیست که البته این فرایند همیشه و در هر شرایط از طرف دولت می‏تواند برگشت‏پذیر باشد.

چنانچه کلیت نظام اقتصادی جامعه مبتنی بر اراده و شعور مردم باشد که به‏موجب آن برای مردم ((حق)) تصرف و مالکیت در عوامل تولید، دارایی، محصول، پورتفولیو، توليد هنر،‌ تمامي موارد مربوط به علوم انساني و اجتماعي و از همه مهم‏تر انديشه و تفكر ایجاد کند، خصوصی‏سازی موفق و واقعی، محقق شده است. بنابراین تا زمانی‏که تعابیر مذکور از خصوصی‏سازی در باور یک جامعه ((حک)) نشده باشد، به فرض آنکه خصوصی‏سازی در شکل ظاهری خود هم محقق شود، اما هیچ تضمینی برای استمرار و پایداری آن وجود نخواهد داشت.

اگر خصوصي‏سازي نباشد، انديشه و تفكر در انحصار دولت قرار گرفته و تحول چشمگيري در بنيان‏هاي جامعه رخ نخواهد داد. از همه مهم‏تر،‌ خصوصي‏سازي، مسير ادغام و تعامل با جامعه جهاني را ميسر كرده و كشور را از انزوا در سطوح مختلف خارج مي‏سازد كه اين مورد را مي‏توان يكي از اهداف بسيار مهم خصوصي‏سازي در دنياي پيشرفتة امروز، محسوب داشت. در جوامعي كه "نظام دولت‏سالار"‌حاكم است،‌ حتي انتخاب نخبگان علمي، صنعتي،‌ اقتصادي و...... نيز بايد از زاوية نگرش دولت‏سالاران عبور كند و اگر كسي در دايرة تفكر دولت جا نگيرد،‌ كنار مي‏ماند. در نظام‏هاي دولت‏سالار، رشد علم و هنر و توليد انديشه و تفكر بايد در راستاي منافع دولت صورت گرفته و تعريف شوند،‌ به‏همين صورت مشاهده مي‏شود كه در چنين جوامعي حتي استادهاي دانشگاه كه وظيفة‌ خطير توليد و علم و تفكر را به‏عهده داشته و نظام فكري جامعه را رقم مي‏زنند، از خطر اخراج و بركناري در امان نبوده و براي آن‏كه بتوانند در مناسبات علمي- اجتماعي حضور داشته باشند،‌ بايد به‏نوعي جيره‏خوار دولت و دستگاه عريض و طويل آن باشند كه البته اين خطر، گريبان‏گير بسياري از اصحاب هنر و انديشه نيز مي‏شود.

بنابراين،‌ توصية بسياري از انديشمندان و تجربة‌ كشورهايي كه سابقاً از نظام دولت‏سالار بهره مي‏بردند، مبتني بر اين واقعيت است كه بايد يك "تلاش عمومي و همگاني"‌براي كاستن فعاليت‏هاي دولت در تمامي زمينه‏ها به‏عمل آيد. نظرية "بیلی" پژوهش‏های تجربي خصوصي‏سازي را مدنظر قرار مي‏دهد و آن‏را "تلاشی عمومي" براي كاستن عدم انگيزه‌هايي كه در كارايي ارگان‏هاي دولتي وجود دارد،‌ دانسته و معتقد است كه این کار توسط قراردادن كلية‌ فعاليت‏هاي دولت در بازارهاي خصوصي امكان‏پذير است. "تامپسون و کی" هم با نظريه "بیلی" موافق‏اند و مي‏گويند: خصوصي‏سازي ابزارهاي تغيير ارتباط و وابستگي ميان دولت و بخش خصوصي را مشخص می‏كند. تجربة‌ موفق تغيير جهت نگرش در نظريه و عمل كشورهايي كه سابقاً از ايدة سوسياليسم پيروي مي‏كردند به اقتصاد بازار و خصوصي‏سازي، مؤيد آنست كه آن‏ها توانسته‏اند با سرعت در زمرة كشورهاي موفق قرار گرفته و رفاه مردم را در ابعاد مختلف افزايش دهند كه نمونة چين شايد مناسب‏ترين الگو باشد. وقتي از "دنگ شائوپينگ" پدر چين نوين سئوال شد كه: "شما زماني سوسياليسم را ترويج مي‌كرديد، چرا اكنون به بخش خصوصي روي آورده‌ايد؟" او با شجاعت مي‏گويد: "ما در پي سعادت مردم چين هستم. الان‏هم به اين نتيجه رسيده‌ايم كه راه سعادت، از طريق خصوصي‌سازي امكان‏پذير است و مردم بايد خودشان به توليد ثروت اهتمام ورزند".

بايد توجه داشت كه خصوصي‏سازي زماني با موفقيت عجين مي‏شود كه به‏طور گسترده و همه‏گير مورد استفاده قرار گيرد و مهم‏تر از آن و قبل از هر اقدامي بايد "بازار ماليه" كه متشكل از بازار پول و سرمايه است،‌ خصوصي شود. خصوصي‏سازي به‏طور عموم به فروش دارايي بنگاه‏های عمومی يا سهيم شدن در شركت‏هاي خصوصي يا شخصي اطلاق مي‌شود. این تعريف هم، تنها تعريفی مجرد از خصوصي‏سازي است. تعريف جامع‌تر آن به محدودكردن نقش دولت و ارائة سياست‏ها و روش‏هايي براي تقویت اقتصاد بازار آزاد، مربوط می‏شود. تعریف گذشته از خصوصي‏سازي، يعني فروش دارايي‌های بنگاه‏های عمومی يا سهيم شدن در بخش‌هاي خصوصي را غيردولتي كردن مي‌نامند.

باید توجه داشت که ((خصوصي‏سازي)) و ((غيردولتي كردن)) در بیشتر اوقات با يكديگر اشتباه مي‌شوند و به صورت جابه‏جا ممکن است در ادبيات اقتصادي، به‏كار ‌روند. در حقيقت می‏توان گفت ((غيردولتي كردن)) الگویی براي ((خصوصي‏سازي)) است. همچنين در فرایند غیردولتی کردن، نقش‌ و وظايف و مسئوليت‏هاي دولتي مي‌تواند كاهش پيدا كند يا به‏طور كامل با اجراي يك سري از الگوهاي جايگزين، پايان يابند. بسياري از رهبران سياسي در كشورهاي درحال توسعه ازجمله ايران، تعريف بالا يعني غيردولتي كردن از خصوصي‏سازي را استنباط مي‏كنند،‌ درحالي‏كه هنوز كمترين آن‏ها به خصوصي‏سازي معتقدند، چراكه در غيردولتي كردن دارايي‏ها،‌ مي‏توان دوباره آن‏ها را پس از مدتي دولتي كرد،‌ بنابراين دغدغه‏اي براي مديران دولتي براي رهاكردن دارايي‏هاي دولتي به بخش خصوصي به‏طور دائم،‌ وجود ندارد. درحالي‏كه تعبیر جدید مؤسسات بین‏المللی که در فرایند خصوصی‏سازی کشورها مشارکت می‏کنند، عبارت است از:‌ مردم را در فعالیت‏های اقتصادی مسئول کنیم.

خصوصی‏سازی، فرصتی استثنایی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می‏کند تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی، حساسیت نشان دهند و در صحنه‏های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و.... مشارکت فعال داشته باشند كه اين مورد اصلاً مورد رضايت مديران دولتي نيست،‌ چراكه ممكن است با عدم امنيت شغلي مواجه شده و مجبور به پاسخگويي براي پايين‏بودن كارايي و بهره‏وري سازمان تحت مديريت خود شوند. ازطرفي، گسترش پایة مالکیت دارایی‏های مولد، موجب تقویت بنیان آزادی‏های سیاسی در جامعه خواهد شد و به گسترش و تقويت سازمان‏هاي غيردولتي ياري خواهد رساند تا بخش قابل توجهي از وظايف سابق دولت را انجام دهند كه گسترش فعاليت نهادهاي فرهنگي مردمي در زمينه‏هاي مختلف از آن‏جمله‏اند. به‏طور مسلم فقدان چنين نهادهايي،‌ كنترل دولت را بر جامعه فزوني خواهد داد تا تمامي فعاليت‏هاي اجتماعي- سياسي- فرهنگي و.... تنها از ناحية دولت تحقق پذيرد.

زماني‏كه "ماهاتير محمد"‌ نخست‏وزير اسبق مالزي به خصوصي‏ساز گسترده در كشورش مبادرت ورزيد، بيشترين مخالفانش را مديران دولتي در بخش‏هاي اجتماعي- فرهنگي تشكيل مي‏دادند تا مديران اقتصادي. شهامت مواجه شدن با اين افراد و گروه‏ها در فرآيند خصوصي‏سازي،‌ شجاعت و ريسك قابل وصفي مي‏خواهد كه كمتر رهبر سياسي‏اي حاضر به قبول آنست،‌ چراكه بايد پذيرفت مقابله با كساني‏كه خود را اهل فرهنگ و معرفت مي‏دانند،‌ به‏مراتب سخت‏تر از كساني است كه در بازار به فعاليت اقتصادي مشغولند. اما مردمی کردن فرهنگ و سرمایه از راه خصوصی‏سازی، به ثبات اجتماعي- سياسي و اقتصادی کمک می‏کند و برای بخش‏هاي مختلف جامعه و آحاد مردم، حمایت‏های جدید و قابل اطمينانی ایجاد كرده و بهره‏وری و کارایی منابع انسانی و مادی جامعه را به‏شدت افزايش خواهد داد،‌ نكته‏اي كه مورد وثوق و تأئيد رهبران كنوني كشور چين قرار گرفته و آن‏ها با توجه به همين مؤلفه، حمايت از اقتصاد دولتي را رها كرده‏ و به وظایف اصلی که همانا برقراری امنیت و آرامش و دفاع از حقوق آحاد جامعه است.
به تعبیر آیت‏الله محمد حسین نائینی، وظایف دولت در دو اصل خلاصه می‏شود:
الف: ((حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی‏حقی به حق خود و منع از تعدّی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک از وظایف نوعیه راجع به مصالح داخلیه مملکت و ملت.))

ب: (( تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک و....)) به‏عبارت دیگر، وظیفة دولت تنها در دفاع از حقوق مردم در پناه قانون و برقراری امنیت است، اما در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مشاهده می‏شود که دولت‏ها در عمل از وظایف اصلی خود تخطی کرده و نظامی کنترلی که تسری بر تمامی بخش‏ها پیدا کرده، ایجاد و حقوق و منافع ملت را نادیده مي‏گيرند و تنها به برقراری و ادامة نظام کنترلی می‏اندیشند که ادامة این روند موجب پیدایی نظامی استکباری در جامعه خواهد شد. چنین است که دولت‏های مستکبر، خود را مافوق ملت‏ها دانسته و هرروز از جامعه‏اشان فاصله می‏گیرند. به تعبیر ((انگلس))، این فاصله تا آنجا ادامه می‏یابد که دولت تبدیل به نیرویی برای سرکوبی ملت می‏شود و هرگونه صدای مخالفی را سرکوب کرده و آزادی‏های طبیعی مردم را محدود می‏کند.

به‏‏‏عبارت دیگر، رابطه‏ای نزدیک میان تحدید آزادی و امنیت شهروندان با فقدان خصوصی‏سازی می‏توان مشاهده کرد که مشاهدات تجربی مؤید ادعای فوق است. تحدید و فقدان آزادی و امنیت در جامعه، تنها سبب ناهنجاری‏های بخش اقتصادی نمی‏شود که اندیشه و تفکر و علم و هنر و شایستگی افراد و خلاقیت و نوآوری و تمامی مؤلفه‏هایی که به گونه‏ای با روابط و اخلاق اجتماعی سروکار دارند، تحت تأثیر قرار داده و مردم نسبت به آن‏ها بیگانه مي‏شوند. چنین است که رذایل اخلاقی ازجمله دروغ، خیانت، تملق و چاپلوسی، تنبلی و اصطلاحاً طفیلی بودن، فسادهای اقتصادی و مواردی از این قبیل در نظام‏های کنترلی دولت‏سالار به‏مراتب بیشتر از نظام‏هاي مردم‏سالار به‏چشم می‏خورد.

در بسیاری از کشورهای دولت‏سالار در عمل مشاهده شده است که خصوصی‏سازی ((فرایندي سیاسی)) است. کارگزاران و عناصر سیاسی با توسل به شکل ظاهری خصوصی‏سازی، قصد رسیدن به مقاصد آنی خود را دارند و بعد از دست‏یافتن به اهداف مورد نظرشان، ممکن است به‏طور کامل، خلاف شعارهای قبلی خود عمل کنند و برای استیلای سلطة بيشتر خود بر اقتصاد، با تعابیر ناصحیح و شخصی از ارزش‏های عقیدتی و ملی جامعه، اقتصاد دولتی و برنامه‏ریزی شده را تحمیل کنند. شایان ذکر است که در هر برنامة خصوصی‏سازی، به‏طور معمول تصمیم‏گیرندگان کلیدی، از سیاست‏مداران هستند و از منافع کسانی حمایت می‏کنند که برای آن‏ها بیشترین سهم را در روی کارآمدن و باقی ماندن آن‏ها در پست سیاسی، داشته‏اند كه اين مورد نيز يكي از تهديدهاي جدي خصوصي‏سازي است.

بنابراين براي رسيدن به موفقيت و كاميابي،‌ هر كشور راه طولاني در پيش دارد كه بايد در آن قدم برداشته و به اصلاح ساختارهاي پوسيدة برجا مانده از تفكر كنترلي گذشته بپردازد. به ‏قول "رحمان"‌ وزير دارايي اسبق بنگلادش: "انجام انقلاب سياسي به‏مراتب آسان‏تر از انجام اصلاحات اقتصادي است." پس، همان‏طور كه "لي پيو"‌ اعتقاد داشت براي موفقيت بايد: به "ويژگي‏هاي نامحسوسي" كه در هر جامعه وجود دارد، اعتناء كرد و آن همانا:
"يكپارچگي جامعه، پاي‏بندي آن‏ها به آرمان‏ها- هدف‏ها و ارزش‏هاي مشترك،‌ اعتقاد به سخت‏كوشي،‌ قناعت،‌ اطاعت و غرور ملي‌ است" كه همگي در انجام يك خصوصي‏سازي موفق متبلور خواهند شد.

*عضو هیات علمی دانشگاه تهران

ازهمین نویسنده:
خصوصی سازی؛ اجازه ندهیم طنز اقتصاد ایران شود