دکتر علی رضا رحیمی بروجردی

ایام "خصوصی‏سازی" است و همه از آن سخن گفته و اجرای آن‏را از واجبات نظام تلقی می‏کنند! اما به‏راستی چرا این روزها همه از خصوصی‏سازی می‏گویند؟
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و بهبود اوضاع نسبی اجتماعی- اقتصادی، بسیاری از اقتصاددانان دلسوز کشور به رهبران سیاسی توصیه کردند که هرچه زودتر به‏سوی "خصوصی‏سازی" اقتصاد حرکت کرده و کنترل دولت بر اقتصاد را به حداقل ممکن کاهش دهند، اما این توصیة کارشناسی آن‏قدر به تأخیر افتاد تا رهبر نظام در خرداد 1384 و تیر 1385، درخصوص بندهای الف، ب و ج اصل 44 قانون اساسی، طی دو فرمان جداگانه به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، خواستار واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاه‏های دولتی به بخش غیردولتی و شکستن انحصار دولتی شدند. در فصل سوم کتابی تحت عنوان "خصوصی‏سازی" که توسط "دانشگاه تهران" به زیور طبع آراسته شد، پیش‏بینی کردم که:

"....اما حدس علمی نگارنده، عدم اجرای صحیح فرمان مزبور از طرف مجریان مربوط و همچنان دولتی باقی ماندن اقتصاد ایران است." البته هیچ‏گاه در آرزوی تحقق پیش‏بینی‏ام نبودم، اما متأسفانه به‏وقوع پیوست و رهبر انقلاب به‏ناچار در اواخر بهمن 1385، در دیدار مسؤلان و دست‏اندرکاران اجرای سیاست‏های کلی اصل 44، اقدامات صورت‏گرفته برای اجرای این سیاست‏ها را رضایت‏بخش ندانسته و اضافه کردند که: "بی‏توجهی به نقش سیاست‏های اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده یا به علت برداشت‏های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش‏ها و دستگاه‏های مختلف به‏وجود آمده است....برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی، با اجرای این سیاست‏ها مخالفند، این افراد که عمدتاً از بیگانگان هستند تلاش می‏کنند با ضعیف نگه‏داشتن اقتصاد ایران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد کنند..... بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاست‏ها، منافعشان قطع یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد." هرچند نکات فراوانی را از لابلای سخنان مشارالیه می‏توان استخراج کرد، اما در این مجال کوتاه، تنها به برخی از آن‏ها بسنده می‏شود.

ایشان به "برداشت‏های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک" اشاره کردند که مطلب کاملاً درستی است. در مطالب پیشین اشاره کرده‏ام که نمی‏توان خصوصی‏سازی را توسط کسانی انجام داد که از لحاظ نظری و ایدئولوژیکی مخالف آن‏ هستند ولی به‏صراحت اعلام نکرده و با برخوردهای سیاسی، تنها به‏دنبال گذران زمان و تعویق نتایج آن‏اند. کسانی‏که به‏طور علنی، اقتصاد نئو-کلاسیک (اقتصاد لیبرالیسم) را به سخره گرفته و نظریه‏های آن‏را برنمی‏تابند، چگونه می‏توانند مجریان صدیقی برای خصوصی‏سازی باشند و دلایل آن‏را به‏روشنی برای جامعه توضیح دهند؟

اما دلایل خصوصی‏سازی چیست؟ برای خصوصی‏سازی دلایل متفاوتی ذکر شده است. شاخص‏ترین آن‏ها عملکرد ضعیف شرکت‏های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی است. به‏طور معمول مشاهده شده است که شرکت‏های دولتی به سبب پایین بودن بهره‏وری، هزینه‏های سنگینی را بر بودجة دولت تحمیل کرده و بار مالی دولت را افزایش می‏دهند. بنابراین یکی از راه‏های مؤثر کاهش کسری بودجة دولت، کاهش این هزینه‏ها توسط خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی است.
با خصوصی‏سازی می‏توان کارایی آن‏دسته از دارایی‏هایی را که در بخش دولتی به‏طور بهینه مورد استفاده قرار نمی‏گیرند و یا از بین می‏روند و هدر می‏شوند، افزایش داده و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد و درنتیجه، کیفیت مدیریت منابع ملی، افزایش می‏یابند. عملکرد حیرت‏انگیز اقتصادی کشورهای شرق آسیا بر پایة اطمینان به عملکرد بخش خصوصی، ایجاد رقابت شدید میان بنگاه‏های اقتصادی، تکیه بر صادرات و تشویق سرمایه‏گذاری‏های خارجی، نشان می‏دهد که با خصوصی‏سازی می‏توان به بازارهای خارجی، فناوری مطلوب با سرمایه و منابع مورد نیاز، دست پیدا کرد، علاوه بر این‏که بازارهای سرمایه را نیز گسترش داد. شکست اقتصادهای برنامه‏ریزی‏شده و مالکیت دولتی در شوروی سابق، اروپای شرقی و.... ضرورت خصوصی‏سازی را خاطرنشان می‏سازد و اطمینان می‏دهد که از این راه می‏توان پایة مالکیت بخش خصوصی را گسترش داد.

مطالعات نشان داده‏اند که تجربة کشورهای اروپای شرقی که برپایة توزیع سهام بنگاه‏های دولتی (معمولاً شرکت‏های زیان‏ده و ناکارا که نیاز به حمایت‏ها و سوبسیدهای فراوان دولتی بر باقی‏ماندن دارند) میان اقشار مختلف جامعه بوده است، با شکست مواجه شده و پس از مدت کوتاهی که اقتصاد مجبور به پرداخت هزینه‏های هنگفتی می‏شود، دوباره آن‏ها در کنترل دولت درآمد. بنابراین برای خصوصی‏سازی موفق، باید نگرش‏ها اصلاح و از سازوکارهای صحیح خصوصی‏سازی استفاده کرد.
باید خاطرنشان کرد که خصوصی‏سازی، به‏تنهایی یک هدف نیست، بلکه وسیله‏ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل: افزایش کارایی و رشد سریع‏تر اقتصادی. بنابراین افزایش کارایی تولیدی، کاهش دخالت‏های دولت در تصمیم‏گیری‏های اجرایی و رها کردن مسئولان دولتی از دخالت‏های بیش از اندازه در جزئیات کارهای اجرائی و در عوض، تمرکز بر مسائل و سیاست‏هایی که برای حیات ملی کشور ضروری‏اند، از منافع بسیار مهم خصوصی‏سازی به‏شمار می‏آیند.
دولت می‏تواند با خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی، درآمدهای نقدی خود را افزایش داده، ضمن آن‏که به درآمدهای جدید مالیاتی – که درگذشته ایجاد و جمع‏آوری آن‏ها میسر نبود – دسترسی پیدا کند. همچنین با کاهش هزینه‏هایی که قبل از خصوصی‏سازی، شرکت‏های دولتی متحمل می‏شدند، کسری بودجه را کاهش دهد. بخش دولتی قبل از خصوصی‏سازی، به‏دلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی مجبور به افزایش اشتغال از راه استخدام بی‏رویه و بدون ضابطة نیروی کار بود که در بسیاری از مواقع مشاهده می‏شد که بهره‏وری نهایی نیروی کار در این شرایط، منفی بوده است. خصوصی‏سازی می‏تواند منابع انسانی و مالی را تخصیص بهینه کند و نیروی کار مازاد را به طرف فعالیت‏های مولد اقتصادی سوق داده و همچنین فرصت‏های به‏وجودآمده برای فعالیت‏های فاسد را کاهش دهد.

بنابراین ایجاد شغل‏های مبتنی بر رشد، به‏جای خلق اشتغال کاذب، می‏تواند از نتایج خصوصی‏سازی محسوب شود. بنگاه‏های تولیدی خصوصی برای افزایش سوددهی و رقابت با دیگران، تلاش فراوان به‏عمل می‏آورند تا به فنون مدیریت علمی، فناوری پیشرفته و منابع مالی جدید برای سرمایه‏گذاری‏های آتی دسترسی پیدا کنند. ضمن آن‏که درصدد افزایش کیفیت محصولات، افزایش صادرات و بهبود ارائة خدمات و جلب رضایت مشتریان نیز هستند. در چنین شرایطی است که تولید و تجارت از فضای اطمینان‏بخشی برخوردار خواهد شد و سرمایه‏هایی که درگذشته از کشور خارج شده بودند، دوباره به کشور برمی‏گردند و کشور می‏تواند از منابع و پس‏اندازهای خارجی نیز بهره‏مند شود. نکتة حایز اهمیت آن‏است که بسیاری از کارگزاران خصوصی‏سازی حتی در ارایة تعریف دقیقی از آن، با مشکل مواجه‏اند.
خصوصی‏سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرایندی که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‏شود. اما خصوصی‏سازی در مفهوم حقیقی به اشاعة فرهنگی در کلیة سطوح جامعه، اطلاق می‏‏شود که دستگاه قانونگذاری، قوای قضائیه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور "باور" کنند که "کار مردم" را باید به "مردم" واگذاشت؛ یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیت‏های مربوط به جامعة خود هستند و هیچ نهاد و قدرتی نمی‏تواند آنها را از انجام مسئولیت‏های‏شان بازدارد. همان‏طورکه گفته شد، "خصوصی‏سازی" را به‏عبارتی می‏توان استفادة بهینه از منابع کمیاب برای افزایش بهره‏وری تعریف کرد. خصوصی‏سازی تنها به معنای انتقال ظاهری و اعتباری مایملک دولتی به بخش غیردولتی نیست که البته این فرایند همیشه و در هر شرایط از طرف دولت می‏تواند برگشت‏پذیر باشد. چنانچه کلیت نظام اقتصادی جامعه مبتنی بر اراده و شعور مردم باشد که به‏موجب آن برای مردم حق تصرف و مالکیت در عوامل تولید، دارایی، محصول، پورتفولیو و مواردی نظایر آن ایجاد کند، خصوصی‏سازی موفق و واقعی، محقق شده است.
بنابراین تا زمانی‏که تعابیر مذکور از خصوصی‏سازی در باور یک جامعه "حک" نشده باشد، به فرض آنکه خصوصی‏سازی در شکل ظاهری خود هم محقق شود، اما هیچ تضمینی برای استمرار و پایداری آن وجود نخواهد داشت. تعبیر جدید مؤسسات بین‏المللی که در فرایند خصوصی‏سازی کشورها مشارکت می‏کنند، عبارت است از ((مردم را در فعالیت‏های اقتصادی مسئول کنیم.)) همچنین خصوصی‏سازی، فرصتی استثنایی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می‏کند تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی، حساسیت نشان دهند و در صحنه‏های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و.... مشارکت فعال داشته باشند. گسترش پایة مالکیت دارایی‏های مولد، موجب تقویت بنیان آزادی‏های سیاسی در جامعه خواهد شد. ((مردمی کردن سرمایه)) از راه خصوصی‏سازی، به ثبات اقتصادی کمک می‏کند و برای نظام بازار و بخش خصوصی حمایت‏های جدیدی ایجاد می‏کند.
 شایان ذکر است که هدف گسترش مالکیت شرکت‏های دولتی نباید ما را از هدف مهم‏تر خصوصی‏سازی که همانا افزایش بهره‏وری و کارایی منابع انسانی و مادی جامعه است، غافل کند.

خارج از مسائل نظری، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، در عمل مشاهده شده است که خصوصی‏سازی ((فرایند سیاسی)) است. کارگزاران و عناصر سیاسی با توسل به شکل ظاهری خصوصی‏سازی، قصد رسیدن به مقاصد آنی خود را دارند و بعد از دست‏یافتن به اهداف مورد نظرشان، ممکن است به‏طور کامل خلاف شعارهای قبلی خود عمل کنند و برای استیلای بیشتر سلطة خود بر اقتصاد، با تعابیر ناصحیح، شخصی و سلیقه‏ای از ارزش‏های عقیدتی و ملی جامعه، اقتصاد دولتی و برنامه‏ریزی شده را تحمیل کنند. بنابراین همان‏طور که رهبر نظام به‏درستی اشاره کردند: "بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاست‏ها، منافعشان قطع یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد." پس نباید انجام خصوصی‏سازی به‏ آن‏ها واگذار شود، کسانی‏که از لحاط ایدئولوژیکی مدافع سرسخت اقتصاد دولتی و اشتراکی‏اند هرگز نمی‏توانند به اصول خصوصی‏سازی وفادار بمانند و البته به آن خیانت خواهند کرد. باید ترسید از روزی که دشمنان خصوصی‏سازی را "سینه‏چاکان" آن ببینیم که به‏ظاهر، فرمان رهبر را لبیک گفته‏اند و در شعار، هیچ امری را مهم‏تر از آن به‏حساب نمی‏آورند ولی در عمل نعل وارونه می‏زنند و با نقشه‏ای ازپیش طراحی شده، جلوی حرکت آن ایستاده و مخالفانشان را هم با سخیف‏ترین روش‏ها از پیش‏رو برمی‏دارند.

اعتقاد علمی نگارنده آنست که اکثر کسانی‏که درحال حاضر مسئول انجام چنین امر خطیری شده‏اند، توانایی انجام بهینة آن‏را ندارند و ده‏ها هشدار و تذکار حتی از سوی رهبر نظام، آن‏ها را وادار به انجام واقعی خصوصی‏سازی نخواهد کرد؛ هرچند اعتقاد علمی اکثر صاحب‏نظران اقتصادی مبتنی بر این واقعیت است که: در شرایط ذهنی و عملی کنونی جامعه، خصوصی‏سازی اصلاً امکان‏پذیر نبوده و بیشتر شبیه "زنگ خلوت" اقتصاد و "طنزی" برای انبساط روحیة خستة کارگزاران و بنگاه‏های اقتصادی و دادن آرامش به شرایط حاد کنونی‏ست. نباید اجازه داد که دفاع بد و غلط از خصوصی‏سازی که این روزها رواج بسیار پیدا کرده است، مخالفان آن‏را به سینة تاریخ اقتصاد ایران بسپارند که اگر چنین شود، باید شاهد پسرفت شدید جامعه و اقتصاد در ابعاد گوناگون باشیم. ولی درهر صورت لازم است در مدیریت انسانی اجرای خصوصی‏سازی، تجدیدنظر اساسی و اصولی به‏عمل آید اگر واقعاً به‏دنبال "شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی" هستیم تا تجربة دو دهة گذشته، در دهه‏های آینده دوباره تکرار نشوند.